الاستفتاء في كتاب الرئيس مسعود بارزاني «للتاريخ»Pênûsa Azad العدد العاشر2022م
زهرة أحمد
ينطلق
الرئيس مسعود بارزاني في كتابه للتاريخ من التاريخ ليعود الى التاريخ، من تجزئة
كوردستان إلى الاستفتاء وما بينهما من مسارات وثورات وانتفاضات، من بداية التقسيم
إلى ممارسة حق تقرير المصير.
من المؤامرات
والاتفاقيات الدولية على حساب الشعب الكوردي وحقوقه القومية، من جالديران وسيفر،
من تقسيم وإنكار حقوق الكورد إلى الثورات الكوردية.
مع كل
ظلم كانت هناك ثورة، انتفاضة، إنها الصفة الملازمة للشعب الكوردي في نضاله لنيل
حقوقه المشروعة في ظل إنكار الآخرين بحقوقهم، ومؤامراتهم ضد إرادة شعب من حقه أن
يقرر مصيره بنفسه.
للتاريخ
.. إنه التاربخ حين يكتبه الرئيس مسعود بارزاني.
مسعود
بارزاني:
كبيشمركة
بطل يقرأ الحرية في أبجدية الجبال، شارك في ثورة أيلول المجيدة، قاد مع إدريس
بارزاني ثورة كولان التقدمية، وفي انتفاضة آذار رسخ البطولة في عرين المجد. كسياسي
محنك، يفك رموز الشيفرات السياسية، ويقود الشعب ليقرر مصيره بنفسه. وكزعيم، قاد
الاستفتاء.
كتاب للتاريخ ..
أحداث ووقائع هامة ومفصلية للنضال التحرري الكوردي في ظل الصراعات والمصالح
الدولية.
قبل
الغوص في العناوين الشيقة للكتاب كان لابد من الوقوف على المقدمة، مقدمة الكتاب
التي كتبها الرئيس مسعود بارزاني، فكانت بمثابة البوابة لمعرفة مايتضمنه الكتاب،
وبطاقة تعريفية تعرف وبشكل مكثف عناوين الكتاب الفرعية، لتكون خارطة طريق للأحداث
والوقائع المفصلية التي تناولها الكتاب بشكل أوسع وأكثر تفصيلاً.
تبدأ المقدمة بذكر مقومات الشعب الكوردي وأصالته التاريخية ومحاولات صهره وإبادته
وتقسيم بلاده بغير إرادته، حيث تم قسيم أرضه على أربع دول وما خلفه التقسيم من
أوضاع جيوسياسية معقدة جداً.
كما
تذكر المقدمة بأن الكتاب يركز على الجزء من كوردستان الذي ألحق بالعراق قبل مئة
سنة، وسياسيات القمع والصهر والإنكار التي اتبعها الحكام الجدد للعراق أسوة
بالسياسات السابقة، وعدم استفادة الحكام الجدد للعراق من الأخطاء السابقة والعمل
الجاد على تهميش الشعب الكوردي وعدم قبول الشراكة الفعلية حتى بعد الفيدرالية
خرقوا الدستور وأداروا ظهورهم للشراكة كما جاءت في الصفحة 17 «هؤلاء بعد سنة
٢٠٠٥ وبعدما ثبتوا أقدامهم في السلطة، تجاهلوا الدستور وأداروا ظهورهم للشراكة
ومبادئ ابتوافق والتوازن. وخرقوا خمساً وخمسين مادة دستورية، وبخرقهم للدستور
وعملهم بالروح الطائفية دمروا معاني وحدة العراق والإجماع الوطني».
هنا
يتم طرح السؤال الجوهري بعد عدة أسئلة عن عدم قبولهم للكورد كشركاء في الدولة. فكان
السؤال الجوهري حسب ماورد في المقدمة: لما لا نسلك طريقاً سلمياً يحقق الأخوة
والسلام الدائمين ويعالج بشكل جذري كل العقد والمشكلات التاريخية المليئة بالآلام
؟؟
فقرر
الشعب الكوردي مصيره وكان الاستفتاء في ٢٥ أيلول ٢٠١٧.
الاستفتاء:
كوثيقة تاريخية، سياسية وقانونية، تناوله الكتاب في بحث خاص يتضمن أسباب ومبررات
الاستفتاء، كيفية وألية إجراء الاستفتاء، المواقف والردود الأفعال العراقية
والاقليمية والدولية فكان في قسم خاص في الكتاب، هذا ما سيتم تناوله في قراءة كتاب
اارئيس للتاريخ.. سياسياً وقانونياً، كوني كنت جزءاً من الاستفتاء، شاهدة على
الانتخابات، كمراقبة قانونية على انتخابات الاستفتاء، ممثلة عن المكتب القانوني
للمجلس الوطني الكوردي.
تنقسم
القراءة لكتاب الرئيس الى قسمين: سياسي وقانوني.
سياسياً:
الاستفتاء في كتاب الرئيس للتاريخ.
قانونياً:
الاسس القانونية والدستورية لاستفتاء إقليم كوردستات العراق، وهذا تضمنه قسم
الملاحق من كتاب للتاريخ.
أولاً:
الاستفتاء في كتاب الرئيس:
الاستفتاء
يقول
الرئيس مسعود بارزاني: الاستفتاء انتصار شعبي كبير انطلاقا من مبدأ حق الشعوب في
تقرير مصيرها بنفسها ونتيجة للمآسي والجينوسايد التي تعرض لها شعب يملك كافة
مقومات الحياة الحرة وكنتيجة حتمية لحركة التطور الطبيعي في المجتمع والحالة
السياسية الهادفة إلى الانتقال لمرحلة تعتبر الأفضل في التاريخ، انطلاقاً من
الحاجات والدوافع الذاتية والموضوعية ومرتكزاتها الأساسية تحقيقاً لاستراتيجيات
رسمت خلودها مبادئ الثورات الكوردية ولونت قيمها الجمعية السامية بدماء الشهداء،
ورسخت دعائمها ببطولات البيشمركه.
تلك
المقدمات رسخت الاستفتاء الذي عبر من خلاله الشعب الكوردي عن حقه في تقرير مصيره
بنفسه.
«لكل
الشعوب الحق في أن تقرر، دون تدخل أجنبي، مركزها السياسي، وأن تسعى لتأمين نموها
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص ميثاق
الأمم المتحدة».
قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 الصادر في 24 تشرين الثاني\نوفمبر 1970م
وعليه فإن حق تقرير المصير للشعوب هو حق أساسي لكل شعوب العالم.
يجري
تطبيق حق تقرير المصير من خلال استفتاء أو اقتراع عام، لأخذ رأي الناس، والاستفتاء
هو استشارة الشعب حول تقرير مصيره.
هذا
ما أكدته الأمم المتحدة في قرارها رقم 637 الصادر في كانون الأول 1952 والذي نص
على: «رغبات الشعوب تؤَكد من خلال الاقتراع العام أو أية وسيلة أخرى معترف بها
ويفضل أن تمارس تحت إشراف الأمم المتحدة».
بالتالي
يمكن تعريف الاستفتاء على إنه: «أخذ رأي الشعب السياسي في الدولة ككل أو في بعض
وحداتها، بالموافقة أو الرفض، بشأن موضوع دستوري أو قانوني أو سياسي عام».
ألية
اتخاذ قرار الاستفتاء:
لم
تلتزم الحكومة العراقية بالدستور، خرقت أغلب مواده، كما لا تزال المادة 140 قيد
الاقصاء والتناسي، كما تم انتهاك مبدأ الشراكة وخرق الاتفاقات والتوافقات.
تم
تقليل المستحقات المالية للاقليم في قانون الموازنة وثم قطعها أيضاً.
منذ
نفاذ دستور العراق في عام ٢٠٠٥ تم الاتفاق على تخصيص حصة إقليم كوردستان بنسبة ١٧%
سبعة عشر من المائة من الموازنة العامة الاتحادية إلا أن الحكومات العراقية
المتعاقبة منذ عام 2005 انتهكت التزاماتها الدستورية واتبعت سياسة تعسفية، كانت بمثابة
أنفلة أخرى، منتهكة كل المواد الدستورية من خلال عدم الالتزام بالأحكام الخاصة
بحصة الإقليم من الموازنة العامة.
مبدأ
الشراكة لم يعد مقبولاً، كان لا بد من البحث عن حلول أخرى.
لذك بدأ الرئيس مسعود بارزاني بسلسلة من الزيارات واللقاءات تمهيداً لاتخاذ قرار الاستفتاء:
بعد
الحصول على التأييد السياسي من الأطراف السياسية في اقليم كوردستان، بدأت زيارة
الرئيس والوفد المرافق له إلى أمريكا والاجتماع مع الرئيس باراك أوباما ونائبه
آنذاك جو بايدن وذلك في 5 أيار 2015 وفي 6 أيار 2015 وأثناء الاجتماع مع جو
بايدن نائب الرئيس الامريكي والحديث عن استقلال كوردستان، قال جو بايدن: «أنا
وأنت، نحن الاثنان، سنرى في حياتنا وبأعيننا استقلال كوردستان».
بعد العودة من أمريكا بدأت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات استعداداً لاتخاذ قرار
مصيري، فكان اجتماع الرئيس مسعود بارزاني مع الأطراف الكوردستانية في 18 آيار 2015
التي عبرت عن تأييدها العلني لعملية الاستقلال.
وفي
29 أيلول 2016 زار الرئيس مسعود بارزاني مع وفد من الأطراف السياسية
الكوردستانية إلى بغداد لايصال رسالة الإقليم إلى الأطراف العراقية، في اللقاء مع
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، تم مناقشة مستقبل العلاقة بين الإقليم
والعراق والبحث عن طريق جديد بعد فشل الشراكة وخرق الدستور.
هناك
تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة خاصة من قبل بغداد للحوار ولدراسة العلاقات المستقبلية،
وهل نبقى شركاء أم نتحول إلى جارين؟ وفي كل الحالات لابد من وجود التفاهم بين
الجانبين.
إلا إنه تم خرق كل الاتفاقيات كما كل مرة، لذلك
لم يبق ما يدعو إلى الشراكة مع عقلية لا تؤمن بقبول الشريك.
وفي
الاجتماع يوم الأربعاء 7 حزيران 2017 قررت رئاسة الاقليم والأطراف السياسية
في إقليم كوردستان وممثلو المكونات في كوردستان قراراً تاريخياً وحددوا يوم 25
أيلول 2017 موعداً لاجراء الاستفتاء.
وفي
الاجتماع اتفق الحاضرون على تفعيل البرلمان كما قرروا تشكيل اللجنة العليا
للاستفتاء برئاسة رئاسة الإقليم كما تم تكليف الأحزاب السياسية بتسمية ممثليها
للجان الخاصة بالاستفتاء.
وفي 8
حزيران 2017 أصدر الرئيس مسعود بارزاني الأمر الاقليمي ذي العدد 106 بإجراء
الاستفتاء وتحديد يوم 25 أيلول 2017 موعداً له وكلف المفوضية العليا للانتخابات
والاستفتاء بتنفيذ ذلك الأمر.
كما
تم في الأمر تعيين الحدود التي تشملها الاستفتاء في كوردستان والمناطق الادارية
خارج إدارة الاقليم.
كان
سؤال الاستفتاء: هل تريد أن يصبح إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم
دولة مستقلة؟
وتكون
الإجابة على السؤال بنعم أو لا من قبل المواطنين.
زيارات
التأجيل:
زيارات
التأجيل: وهي زيارات ممثلي الدول إلى إقليم كوردستان ومطالبتها بتأجيل الاستفتاء.
«زيارات
التأجيل» لم تكن موفقة: وهي زيارات ممثلي الدول الى إقليم كردستان، واجتماعات
سفراء الدول ووفود من التحالف الدولي والأمم المتحدة مع الرئيس مسعود بارزاني
ومطالبتها بتأجيل الاستفتاء بحجج واهية تتلخص بتأثير الاستفتاء على الأمن القومي
لتلك البلاد أو بأولوية محاربة الإرهاب على الاستفتاء أو إنهم يفضلون العودة إلى
الحوار وغيرها من الحجج.
لم
تؤثر زيارات التأجيل تلك على قرار يتعلق بمصير شعب أراد أن يعبر عن إنسانيته، كما
لم يعد قرار الاستفتاء قراراً فردياً، بل قرار الشعب الكوردي.
«لم
نكن كشركاء حقييقين، فلنكن جارين جيدين» هذا ما قاله الرئيس مسعود بارزاني للوفد
الدولي في اجتماع سحيلا في 2017/9/14
رسالة وزير الخارجية الامريكي تيلرسون لم تحمل ضمانات حقيقة ليتم بها إقناع الشعب
الكوردي للتنازل عن حقهم المشروع في الاستفتاء.
الرئيس بارزاني بسياسته الحكيمة يدرك بأن التأجيل سيساهم في ضياع الحق الكوردي في
متاهات من التجاذبات الدولية والإقليمية ووفق مصالحها وتوازناتها حتى إذا كان ذلك
على حساب مصير شعب بكامله، لذلك قال كلمته التاريخية : «لا ضمانات حقيقية لحقوق
الشعب الكردي سوى الاستفتاء على استقلال كردستان».
مضى
الشعب الكوردي إلى الاستفتاء في الوقت التي زادت فيها الضغوطات الدولية والاقليمية
بالتزامن مع تهديدات دول الجوار والأطراف العراقية.
إنها
إرادة الشعب الكوردي في العيش بكرامته الانسانية بعد عقود الاستبداد أمام صمت
المجتمع الدولي الذي جاهد لرسم خارطة حقوق الانسان وترسيخ أسسها وغضت النظر عن
انتهاك الانسانية في كوردستان.
إجراء الاستفتاء:
في
2017/9/25
في
يوم تاريخي وفي أجواء حرة وخلال عملية ديمقراطية، توجه مواطنو إقليم كوردستان
والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وبصورة سلمية نحو صناديق الاقتراع
فكان التصويت على السؤال التالي: هل توافق على استقلال إقليم كوردستان
والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة؟
إرادة الاستقلال مضت إلى الاستفتاء، تجاوزت حواجز المؤامرات وكل التحديات، وقال
الشعب الكردي في يوم 25 أيلول كلمته التاريخية "بلى".
فكان الاستفتاء، بقيادة البيشمركه مسعود بارزاني، ليقرر الشعب الكوردي مصيره
بنفسه.
انتصرت
إرادة الشعب الكوردي، انتصرت المصلحة القومية العليا على المصالح الحزبية، كانت
كلمة الشعب الكوردي أقوى من كل النزاعات والخلافات والمؤامرات. كان التصويت على
الاستفتاء ممارسة لحق مشروع وبطريقة سلمية ووفق العهود والمواثيق الدولية.
مشاركة
كركوك والمناطق الأخرى خارح إدارة اقليم كوردستان في الاستفتاء، انتصار تاريخي على
سياسات التعريب المستمرة في كركوك، انتصار على الخروقات الدستورية للمادة 140 من
الدستور العراقي. مشاركة كركوك في الاستفتاء أعادت نبض الحياة لروح المادة 140
أمام تجاهل الحكومة الاتحادية.
لتبقى
كركوك قلب كوردستان النابض بالحرية كما قالها البارزاني الخالد.
أعلنت
المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان عن نتائج الاستفتاء
ليكون إعلان الانتصار العظيم.
نتائج الاستفتاء:
أعلنت
المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الاقليم عن النتائج الأولية للاستفتاء
وكانت نتيجة التصويت بـ«نعم» «بلى» 92,73% لصالح الاستقلال.
صادقت
الهيئة القضائية للانتخابات والاستفتاء على نتائج عملية استفتاء استقلال اقليم
كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة اقليم كوردستان.
فكانت
وثيقة الاستقلال.
وثيقة
الاستقلال:
وثيقة
الاستقلال: الوثيقة القانونية والسياسية للشعب الكوردي، التي حققت بـ«نعم» أكبر إنجاز
تاريخي، أكدت على حبّ الشعب الكوردي للحرية والمطالبة بتقرير مصيره بنفسه.
الوثيقة
التي صمدت أمام أعاصير المؤامراتية، الإقليمية والدولية، تحصنت بإرادة قائدها
مسعود بارزاني وسياسته الحكيمة، وإرادة شعبه الوفي وانتصارات البيشمركه الأبطال
محافظاً على العهد الأزلي لتحقيق حلم الشهداء، ليثبت للعالم المتخاذل بأن الشعب
الكردي باق ومتأصل في التاريخ، والأنظمة الدكتاتورية هي التي ستزول.
ما تم تحقيقه ب نعم ” بلى” في الاستفتاء كان مكملاً سياسياً وقانونياً لما حققته
البيشمركة الأبطال بقيادة الأب الخالد ملا مصطفى البارزاني والبيشمركه مسعود
بارزاني عسكرياً.
ثانيا.ً
الاسس القانونية والدستورية لاستفتاء اقليم كوردستان العراق:
دعا
الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان إلى إجراء عملية الاستفتاء في إقليم
كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم بتاريخ 2017/9/25.
ليصادق برلمان الإقليم في 15 سبتمبر/أيلول 2017 على إجراء الاستفتاء في موعده
المقرر.
تضمن
الاستفتاء الجواب على سؤال واحد وهو: هل توافق على استقلال إقليم كوردستان
والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة؟
استفتاء 25 أيلول بداية تاريخية لحلم مشرق وحق قانوني مشروع لشعب أراد أن يقرر
مصيره بنفسه.
يحق
للشعب الكوردي في كوردستان العراق حق تقرير مصيره بنفسه لأنه حق خاص بالشعوب
صغيرها وكبيرها وكذلك الشعوب في الدولة الواحدة، وينطبق هذا المبدأ على الشعب
الكوردي في كلٍّ من سوريا وتركيا وايران، فنتيجة الخارطة الجيوسياسية التي وضعتها
الدول الاستعمارية ورسختها الاتفاقيات الدولية فقد تم تكريس تقسيم كوردستان دون
الرجوع الى إرادة الشعب الكوردي بين دول أكثر استبدادية في التاريخ.
إن حق
تقرير المصير بما يتضمنه من أبعاد سياسية وقانونية ملزمة ترسخ حق الشعوب في تقرير
انتمائها ومركزها السياسي وشكل نظام الحكم لها. فدولة العراق الاتحادية والعقول
البعثية على سدة الحكم تماطل في تطبيق الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الدستور
العراقي، فلا تزال المادة 140 من الدستور العراقي في أرشيف الإقصاء الحاقد وموضع
مماطلة، وتجاهل لتثبت فشل التجربة الفيدرالية وتحطيم آخر جسر للتواصل مع العراق
قانونياً، لذلك فمن حق الشعب الكوردي ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه وفق منظوره
السياسي والقانوني عن طريق الاستفتاء باعتباره من الوسائل الدستورية الطبيعية
للتشريع الداخلي ومؤكد عليه في القانون الدولي ويتضمن استشارة الشعب حول رغبته في
تقرير مصيره بنفسه.
حق تقرير المصير يستند الى فكرة أن «الشعوب هي مصدر السلطات» حتى اذا لم يكن إجراء
الاستفتاء بالتوافق مع الدولة التي يقع فيها الشعب الذي يريد أن يستفتي على مصيره
وحتى إذا لم تكن هناك أية مادة دستورية في دستور تلك الدولة تشير إلى حق تقرير
المصير، فإن الشعوب تلجأ إليها كنتيجة حتمية لتوالي سياسات التمييز العنصرية
والمحاولات الجاهدة لطمس الهوية القومية للشعوب في تلك الدولة.
في
الدستور العراقي هناك مواد واضحة تؤكد حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه
باعتراف دستوري واضح بأن العراق بلد متعدد القوميات.
هذا
بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة تؤكد دائماً على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق
الدولية والتي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتدعم كل خطوة نحو التحرر
والاستقلال.
حق
تقرير المصير:
«حق
شعب ما في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظلّه والسيادة التي يريد
الانتماء إليها».
يعد حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية التي يستند إليها التنظيم الدولي
المعاصر، كما أصبح من الحقوق الأساسية للشعوب، والشرط الأساسي الأول لكافة الحقوق الإنسانية
الأخرى.
في هذا القسم القانوني، قسم الملاحق من كتاب الرئيس والذي تم اعداده من قبل لجنة
المستشارين في الدائرة القانونية للحزب الديمقراطي الكوردستاتي والتي كانت رداً
قانونياً على الأسئلة والاستفسارات وردود الأفعال التي رافقت الاستفتاء.
كان رداً على الأسئلة التالية وغيرها من الأسئلة والنقاشات الفكرية والعلمية حول
مبدأ حق تقرير المصير وحول دستورية الاستفتاء :
- من
له حق تقرير المصير؟
- هل
هذا الحق هو لجميع الشعوب أم فقط للشعوب المُستعمَرة؟
- متى
يمكن ممارسة هذا الحق؟
- هل
للاستفتاء أساس دستوري؟
- هل هناك
علاقة بين عدم تطبيق بنود الدستور وممارسة هذا الحق؟
- هل كانت ردود أفعال المؤسسات الاتحادية ضمن الإطار الاعتيادي أم كانت ردود أفعال
مبالغة فيها؟
وغيرها
من الأسئلة الكثيرة.
فكان
التقرير أو الأجابة على هذه الأسئلة وفق ثلاث فصول رئيسية وعناوين فرعية.
الفصل
الأول : حق تقرير المصير للشعب الكوردي في إطار القانون الدولي العام:
تناول
هذا الفصل حق تقرير المصير للشعب الكوردي وفق المحاور التالية:
- المحور الأول : مفهوم حق تقرير المصير وتطوره: يتناول مفهوم حق تقرير
المصير وتطوره ليتحول من مجرد مبدأ سياسي إلى مبدأ قانوني، ليصبح قاعدة من القواعد
الآمرة في القانون الدولي، وهنا كا لابد من التنويه إلى أن إقرار شعب ما لمعنى من
معاني حق تقرير المصير كاختيار البقاء ضمن دولة ما، لا يعني حرمان هذا الشعب من
اختيار معنى آخر لهذا الحق، كاختيار الانفصال في المستقبل مثلاً، لان حق تقرير
المصير حق غير قابل للتقادم بمرور الزمن ولا يسقط بالممارسة، في بداية ثورة أيلول
اختار الشعب الكوردي في العراق صيغة الحكم الذاتي في اطار دولة عراقية ديمقراطية،
وبسبب عدم تحقيق هذه الصيغة لحقوقه وتطلعاته، تحولت مطالبه إلى صيغة الفيدرالية.
المحور الثاني: المخاطبون بحق تقرير المصير «أصحاب الحق في تقرير المصير»:
اختلف الفقه في تحديد مدلول (الشعوب) الواردة في المبدأ، ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية
بهذا الصدد: الاتجاه الثالث هو الراجح فقهاً وهو بخلاف الاتجاهين الأول والثاني
ويتفق وروح ميثاق الأمم المتحدة ومنطق حق تقرير المصير وموقف المنظمة الدولية وما
وصلت إليه العلاقات الدولية والقانونوالدولي من تطور. حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه
إن المخاطبين بحق تقرير المصير هم الشعوب وليست الدول، فلجميع الشعوب المستعمرة
وغير المستعمرة حق قانوني في أن تقرر بحرية مستقبلها السياسي وتشكيل دولتها
المستقلة.
المحور
الثالث: حق الاقليات القومية في الانفصال عن الدولة
الأم: يمكن للأقلية أن توصف بكونها شعباً لأغراض ممارسة حق تقرير المصير وبالتالي
الانفصال عن الدولة الأم اذا توافرت الشروط التالية:
- يجب
أن تتمتع الاقلية بخصائص الأمة وتتظاهر بكونها شعباً مستقلاً.
- وجود رغبة مشتركة لدى أفراد الاقلية في تشكيل كيان سياسي مستقل.
- أن تحتل الاقلية اقليماً معيناً.
-
توافر احدى مبررات ممارسة حق تقرير المصير.
المحور
الرابع: حق ولايات الدولة الفيدرالية في الانفصال:
القانون
الدولي العام لا يمنع الانفصال، إذ ليست هناك قاعدة دولية تحرم الانفصال عن دولة
قائمة، كما أن محاولات وتجارب الانفصال تؤكد ان مسألة انفصال الولايات عن الدولة
الفيدرالية مسألة داخلية، وقد تتقرر بالوسائل السلمية، كالرجوع إلى نص الدستور في
حالة وجود دستور يضمن حق الانفصال أو إلى رأي المحاكم العليا في الدولة أو الرجوع
إلى الشعب عن طريق الاستفتاء.
إذاً من الناحية القانونية يكون للمجموعة التي تشكل ولاية في الدولة الفيدرالية
الحق في المطالبة بحق تقرير المصير إذا انطبق عليها وصف الشعب وتوافرت فيها الشروط
اللازمة لممارسة هذا الحق.
المحور
الخامس: شروط وآليات تطبيق حق تقرير النصير:
في هذا المحور يشدد بعض الفقهاء على مراعاة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتأكد
منظمة الأمم المتحدة من تحققها لترخيص الشعوب في ممارسة حق تقرير المصير. نشرت
الأمم المتحدة عام ١٩٨١ تقريراً عرف بتقرير كريتسكو، حدد فيه الشروط التي يجب
توافرها في شعب أو جماعة ما لتكون مؤهلة للمطالبة بحق تقرير مصيرها، وهذه الشروط:
- أن تملك الجماعة لغة أو ثقافة متميزة أو ديناً متميزاً.
- أن يكون هناك إحساس بالتاريخ المشترك بين أفراد الجماعة.
- أن يكون هناك تعهد من قبل أفراد الجماعة بالمحافظة على الهوية الذاتية.
- أن ترتبط الجماعة باقليم محدد.
التأكد من هذه الشروط ليس بالأمر الصعب في أغلب الأحوال.
المحور السادس : معوقات وموانع ممارسة حق تقرير المصير:
يقصد بالمعوقات أو العوائق القانونية التي قد تعترض تطبيق مبدأ حق تقرير المصير،
هو الأحوال التي يكون فيها تطبيق المبدأ انتهاكاً لأحد المبادئ الأساسية في
القانون الدولي التي تتسم بصفة القواعد الآمرة، وهذه القيود هي:
- قيد
مبدأ السلامة الاقليمية على ممارسة حق تقرير المصير.
- قيد
مبدأ الاحتفاظ بالمكتسبات.
- قيد
مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الخارجية على ممارسة حق تقرير
المصير
.
- قيد
حقوق الانسان ( الفردية والجماعية) على ممارسة حق تقرير المصير.
المحور السابع : دوافع ومبررات ممارسة حق تقرير المصير:
- حفظ
السلم والأمن الدوليين.
-
التعرض للاضطهاد.
-
استحالة التعايش السلمي ضمن حدود دولة واحدة.
- الحقوق
التاريخية.
- عدم
استفتاء شعب اقليم ما على إلحاقه باقليم دولة أخرى.
-
انتهاك الميثاق أو الدستور المنشأ للاتحاد الفيدرالي .
إن
ديباجة الدستور العراق الفيدرالي الذي أقره الشعب العراقي في الاستفتاء الذي أجري
في عام ٢٠٠٥ جاءت بحكم يفيد ضمناً بأن بقاء الاتحاد العراقي ووحدة شعبه وسيادته
مرهون باحترام الدستور الفيدرالي والالتزام بأحكامه.
الفصل
الثاني : يتحدث عن انتهاك دستور العراق الدائم (المادة ١٤٠ ، قطع الموازنة
الاتحادية عن الاقليم، النفط والغاز).
الفصل
الثالث : يتحدث عن قراءة لقرار مجلس النواب العراقي وحكم المحكمة الاتحادية العليا
حول استفتاء شعب كوردستان.
القراران
لا يخلوان من الثغرات والأخطاء القانونية حول استفتاء إقليم كوردستان، كما أنّ
القرارين كانا منحازين للسلطة المركزية وتفتقدان الحيادية في تعاملهما مع
الاستفتاء وبالتالي تظهران بوضوح الانحياز السياسي وعدم الحيادية للجهتين اللتين
أصدرتهما، والابتعاد عن روح القانون.
مما
تقدم يتضح لنا أن حق تقرير المصير حق ثابت لجميع الشعوب التي تتوفر فيها شروط
كينونة الشعب، سواء كان هذا الشعب قد حصل على الاستقلال في إطار دولة أم لا، كذلك
فان للاقاليم في الدولة الاتحادية حق تقرير مصيرهم بالانفصال عن الدولة الأم، كما
أن حق تقرير المصير أكبر وأعلى من مبدأ السلامة الاقليمية، وأن الرأي الاستشاري
لمحكمة العدل الدولية في ٢٠١٠/٧/٢٢ حول اعلان كوسوفو من طرف واحد استقلاله عن
صربيا في ٢٠٠٨/٢/١٧ يعتبر واحدة من السوابق الدولية التي تعتبر انتصاراً كبيراً
لحق تقرير المصير.
استنادا
إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات جمعيتها العامة والمواثيق والاتفاقيات الدولية
العديدة التي تبنتها، بالإضافة إلى الممارسة العملية الفعالة لحق تقرير المصير،
وبناء على العوامل القانونية والسياسية والإرث النضالي للشعب الكوردي عبر مراحلها
التاريخية، والانتصارات البطولية التي حققتها البيشمركه بقيادة البيشمركه مسعود
بارزاني، وانطلاقاً من مقومات الدولة الحديثة في القانون الدولي وتوافر ظروفها
الذاتية والموضوعية.
يحق
للشعب الكوردي أن يقرر مصيره بنفسه.
فكان
الاستفتاء أهم وثيقة قانونية سياسية بقيادة البيشمركه مسعود بارزاني.
إرادة
الشعب الكوردي القوية التي تطبعت بشموخ الجبال وتسلحت بعنفوان ثوراتها ومشروعية
مطالبها أكدت للعالم بأن المعادلات السياسية الشرق أوسطية لن تحل دون الاعتراف
الرسمي بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه في الخرائط الجيوسياسية الجديدة.
الشعب
الذي علم الجبال أبجدية الثورات، وخرج من الجينوسايد شامخاً، يحق له أن يقرر مصيره
بنفسه.
قال الشعب كلمته التاريخية .. بلى
قالها الرئيس البيشمركه مسعود بارزاني :
لن ننحني
ليست هناك تعليقات: