نحو العمل المؤسسي-عبدالجبار قاسم

نحو العمل المؤسسي

عبدالجبارقاسم

نحو العمل المؤسسي : مما لا شك فيه كي يستقيم مسار العمل ويصبح عملا منظما ومنتظما مهما كان طبيعة هذا العمل أن يتكامل خلاله العمل الفردي والجماعي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأحزاب والحركات والجمعيات والمنظمات والنقابات والعوامل الفاعلة في المجتمع كافة فلا بد أن يدخل المفهوم المؤسسي في دائرة كل الباحثين , فالعمل المؤسساتي المنشود هو من الإتساع والعمق بحيث يحتاج لجهود كل الشرائح الإجتماعية والطاقات وتفاعل هذه القوى والطاقات وتفاعلها في المجتمع وبالتالي يصبح العمل المؤسساتي عملية شاملة ومتكاملة ومتواصلة قادرة على أداء المهام الصعاب واستغلال الظروف والأحداث المستجدة ، فالمؤسساتية ليست شعارا يكتب في الجرائد أو تطلق على الألسنة والشفاه بغية الشهرة والتضليل والإصطياد في الماء العكر وبالتالي فالمؤسساتية تحتاج إلى مكونات المجتمع كلها البشرية ، المادية ، الفكرية ،العملية ، الطبيعية ، الإجتماعية ، فيتطلب عملا منظما على مستوى الأفراد والجماعات بحيث كل شريحة تؤدي دورها المطلوب والملقى على عاتقها بحسب إختصاصها ، لا الخلط العشوائي بين الإختصاصات والكفاءات وبحيث يحتل الرجل المناسب المكان المناسب وتكليف كل مؤسسة بإختصاصها من الأنشطة ، إعلاميون ، حقوقيون ،… وهكذا فإن فاعلية عمل المؤسسات بمظاهرها المختلفة تتطلب وجود الفكر المؤسسي والممارسة المؤسسية ووعي المسؤولية وتداولها ، وتطور الحركات السياسية والمجتمع يتطلب التنظيم والترتيب وتغيير للهيكليات البالية والتصحيح فيها ، وبما أن الهدف هو تصحيح للمسار على أفضل وأيسر وجه وبناء مستقبل مزدهر فهذا يتطلب وجود المؤسسات اللازمة بحسب القدرات والطاقات المتوفرة ، لذلك تبرز المهمة الأساسية في دراسة الواقع وتحديد الأهداف القريبة والبعيدة ووضع الخطط والبرامج التنفيذية بغية دراسة وفهم كل حدث جديد وتكييفه مع خصوصية أوضاعنا الداخلية ، وبالتالي فالعمل المؤسساتي يتسم بما يلي :

 - تحديثها في جميع الشرائح المتباينة بالثقافة والوعي والإختصاص بحيث تكون متغلغلة في كل القطاعات البشرية.

 – أن تشمل جميع مظاهر المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والتقنية.

– تحقيق مظاهر من التعاون والتنسيق والتكامل بين كل أنواع المؤسسات داخل المجتمع .

 إيمانا منا بأن العمل المؤسساتي تجمع بين تقاليد الديمقراطية وقواعد الإستمرار والتقدم وإثبات الوجود الفاعل في المجتمع الدولي في آن معا وتحقيق التواصل مع ركب الحضارة وفهم الحدث وفهم هموم الحاضر ومعالجتها ومعرفة تطلعات الغد القادم ، وتنمي بين مبادرات الأفراد وقوة الجماعة والإنتقال من النمو الكمي المتدرج إلى الطفرة النوعية المطلوبة وتحقق التوافق بين روح الإبداع وصرامة المنهجية المنظمة .

 وبالتالي فقد بات لزاما علينا لزومنا لظلنا الذي يتبعنا أن نسعى جاهدا لإعادة الأهمية للعمل المؤسسي في مجتمعنا ذلك العمل الذي بات اليوم أكثر من ضرورة للمواجهة والتحدي بل لتحقيق الوجود الحضاري بمشاركة جميع المهنيين والإختصاصات والمهارات والكفاءات .

 وإذا كانت هذه المساعي في تأسيس مؤسسات على المستوى الرسمي ضمانة للإستقرار والتقدم فهو على الصعيد الشعبي يوفر لنا تيار نهضوي شامل يتلاقى في إطاره نشطاء ومناضلون من كل التيارات ولكل منهم حركته الخاصة ولكن للجميع مؤسساتهم الجامعة ، وإن هذا التيار النهضوي الشامل يوصل أنوار النهوض والإلتزام إلى عمق الناس العاديين فيهزهم من أعماقهم هزا بحيث لا يبقى النهوض حديثا ضيقا محصورا في إطار النخب ، بل يصبح لهذا التيار رموزه المضيئة في كل مجال ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، نقابي ، ،سياسي ، ، فيتحولون إلى عناوين واعية تعي مجمل مفاهيم المشروع المنشود مهما كان نوع المشروع ، في بناءحركة واسعة تكون ثمرة تكامل المجموعات والمؤسسات والحركات السياسية، وتفاعلها وتواصلها في إطار جبهوي عريض يحشد الطاقات في المواجهات ويمنع الإنغماس في الصراعات ، وختاما لابد من وجود مؤسسات فعلية تمارس نشاطها على كل الأصعدة كل بحسب اختصاصها والمهمة الموكلة بها ، فالمؤسساتية هي حركة تبدو مركزية في مشروعها العام لكنها تطلق حيزا واسعا للمبادرات الفردية والجماعية تتكامل مع بعضها البعض ومن المؤكد أن تعدد المؤسسات وإختلاف أدوارها وتعدد أنشطتها في إعداد الفعاليات والبرامج وجلب المثقفين وكافة الإختصاصات وبالتالي خلق مناخ من الوعي والثقافة وأحاسيس بالأخطار المحدقة وشعور بالواجب والإلتزام يلتقي على بساطها كل الأفراد دون استثناء أو إستبعاد .

سبتمبر 25, 2021