الكرد ومسالك الضياع- منشور في العدد الثاني من مجلة - Pênûsa Azad
نايف جپيرو
من المعروف أن
مرحلة نشوء الفكر القومي بتجلياتها الواضحة في السعي نحو إقامة كيانات ودول قومية في
الشرق الأوسط قد بدأت منذ ما يقارب أو يزيد قليلاً عن مائة عام مضت أو كما يمكن القول
بأنها بدأت وبصورة فعلية مع نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية إبرام بعض الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية الخاصة بالتقسيم, كاتفاقية لوزان عام 1923م واتفاقية سايكس بيكو
عام 1916م التي قضت بتقسم المنطقة الى كيانات ودول قومية.
تبلور نمو الفكر
القومي في الوسط الاجتماعي في تلك المرحلة بدرجات متفاوتة بين شعب وآخر في الشرق الأوسط,
وقد كان الكرد في هذا المسعى يحتلون الدرجة الأدنى بالمقارنة بالعرب والترك والفرس,
الذين كانوا فيما سبق قد أقاموا كيانات واسعة ذات دلالات قومية مغلّفة بطابع الخلافة
الاسلامية والفكر الديني.
اتفاقية سايكس
بيكو 1916م ودون جميع الاتفاقيات الدولية السابقة في تلك المرحلة كانت لها الوقع والأثر
البليغ على الكرد ووطنهم كردستان, واستكملت لمساتها الأخيرة باتفاقية لوزان 1923م,
تلك الاتفاقية التي قضت إلى تجزئة الكرد وطناً وشعباً إلى أربعة أجزاء, ألحق كل جزءٍ
منها بدولة من الدول القومية المجاورة لكردستان دون الوقوف عند رغبة وإرادة شعب كردستان,
الجزء الأكبر منها ألحقت بالدولة التركية الكمالية عند قيام الجمهورية التركية وريثة
الدولة العثمانية, التي انتهت وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون بعد توقيعها على
معاهدة لوزان عام 1923م, في عهد آخر الخلفاء العثمانيين عبد الحميد الثاني 1922-
1924م, كما ظلّ الجزء الآخر من كردستان الذي لا يقلّ أهمية عن الجزء الملحق بتركيا,
ملحقاً بإيران, والذي كان قد تم نتيجة التقسيم الأول لكردستان بعد معركة چالديران عام
1514م, تلك المعركة التي جرت بين الدولتين العثمانية بقيادة السلطان العثماني سليم
ياووز الأول والدولة الصفوية بقيادة اسماعيل الأول, بينما ألحق الجزء الثالث من كردستان
بالدولة العراقية في عهد الملك فيصل الأول الذي توج ملكاً على العراق في 16 يوليو عام
1921م, أما الجزء الرابع من كردستان فقد ألحق بالدولة السورية في عهد الملك فيصل الأول
الذي ولّى الحكم في سوريا بين عامي 1918- 1920م.
عاش الكرد في فترة
ما بعد عام 1514م نوعاً من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية لمناطقهم نتيجة أوامر وبتوجيه
من السلطان العثماني سليم الأول, إلى الحكيم الكردي إدريس البدليسي الذي كان يعمل مستشاراً
للسلطان في الشؤون الكردية, والقاضي بتشكيل إقطاعات كردية, وذلك بغية توطيد الحدود
التركية الشرقية الجديدة على طول 2185كم, على أن يقدموا مقابل ذلك جيوشاً مستقلة بإدارتهم
إلى الدولة حينما تكون في حرب مع إحدى الدول الكبيرة, كما أن عليهم إلى جانب ذلك أن
يدفعوا إلى خزينة الدولة مبلغاً من المال كل سنة, وبناءً على ذلك وبالاستناد على الفرمان
السلطاني تم تحديد الحكومات الكردية بحكومات: أربيل وكركوك والسليمانية وحصن كيف وجزيرة
بوتان وهكاري وصاصون والعمادية وبتليس, وكانت تلك الحكومات تسمى: إمارة بابان, إمارة
سوران, إمارة بهدينان, إمارة بوتان, وكان هناك 16 إمارة معترفاً بها,
وبذلك شهدت الحقبة
الواقعة بين عام 1514 مروراً بمعاهدة قصر شيرين في 17 ايار 1639م التي وثقت التقسيم,
وإلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر, نشوء مشيخات كردية تتمتع بقدر من الاستقلال,
في نطاق الإمبراطورية العثمانية, حتى إن بعضها أقام صلات مع الشاه الإيراني والسلطان
العثماني في آن واحد, وظل هذا الوضع حتى دخلت الإمارات الكردية تحت سيطرة الحكم العثماني
المباشر منذ عام 1847م.
إن ما ميّز هذه الفترة على مستوى الوعي الجماهيري فيما يخص شعور الانتماء القومي, طغيان عقلية الارتباط العشائري والقبلي بهذه المشيخات والإمارات إلى جانب سيطرة شعور الارتباط الديني ببعض قادة هذه الإمارات والثورات التي اندلعت في كردستان بين فترة وأخرى وتغليب هذا الارتباط والشعور على شعور الانتماء القومي المتغيّب إلى حدٍ كبير, حيث يذكر الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف في كتابه /دراسات وثائقية في تاريخ الكرد الحديث وحضارتهم/ -على سبيل المثال لا الحصر- أن السلطان العثماني سليمان القانوني وأثناء حملته على إيران خلال عام 1534-1535م وأثناء تواجده ضمن منطقة إمارة بهدينان توافد إليه أكثر من مئة أميرٍ ورئيس عشيرة وقبيلة في كردستان بعتادهم وجيوشهم مقدمين له الولاء والطاعة والدعم, وقد تخلّف عن ذلك أمير إربل (أربيل) أردشير بن شير علي الذي يرجح أنه كان من أبناء أمير سوران (عزالدين شير بن سيدي بن شاه علي بك) هذا الأمير الذي كان يتظاهر بولائه للدولة العثمانية لكنه كان على اتصال بأعدائها في ايران, ونتيجة ما لاقاه السلطان من مواجهة عنيفة من فرسان هذا الأمير الذي كمن للسلطان في إحدى البقاع, فقد لجأ السلطان إلى عقد اجتماع مع وزرائه ولأخذ رأي من حضر إليه من أمراء وزعماء العشائر والقبائل الكردية لاتخاذ ما يلزم على اعتبار أنهم على دراية أكثر بطبائع أهل المنطقة, حيث كانت نتيجة المشورة اللجوء إلى الخديعة والحيلة بأن أرسل ممن يثق الأمير بهم بدعوته إلى مقر السلطان لتسلّم الخلع والهدايا, وكانت النتيجة بأن وقع الأمير مع اثنين من معاونيه ضحية كمين تم على أثرها فصل رؤوسهم عن أجسادهم, وهذا ما يثبت إلى حدٍ كبير ضعف شعور الانتماء القومي لدى كل من أشار على السلطان وكان أداةً في تنفيذ الحيلة والخديعة بحق هذا الأمير بدوافع دينية فيما يخص مقام السلطان كخليفة للمسلمين أو بدوافع نزاعات عشائرية أو قبلية.
وبالعودة إلى ما
بعد التجزئة والتقسيم الرباعي لكردستان والبحث في مسألة نمو الشعور القومي لدى الكرد,
بعد أن أصبحت منطقة الشرق الأوسط مقسمة إلى دول قومية واضحة المعالم, والتركيز في ثنايا
هذا الشعور في الجزء الأصغر من أجزاء كردستان, الجزء الملحق بالدولة السورية لنبحث
مراحل نمو الشعور القومي لدى الكرد, وبماذا يختلف عن الشعور القومي الكردي في فترة
ما قبل التقسيم.
حصلت سوريا على
استقلالها بجلاء آخر جندي فرنسي في 17 نيسان عام 1946 وقد كانت النخبة السياسية السورية
عموماً في تلك الفترة تتوزع بين أحزاب أيديولوجية متنافسة كحزب البعث والحزب الشيوعي
والإخوان المسلمين والحزب السوري القومي, إضافة إلى الأحزاب التي تفرعت عن الكتلة الوطنية
كالحزب الوطني وحزب الشعب ذوي الاتجاه الليبرالي, ولم يكن لمفهوم الدولة حينها في مدارك
المثقفين السوريين سوى فهم وظيفي بوصفها أداة لتحقيق الغايات الأيديولوجية, حيث غاب
مفهوم الدولة بمعناها المؤسساتي العميق لحساب مفهوم الدولة الجهاز, وضمن إطار هذا المفهوم
جرى سلسلة من التحالفات السياسية المبنية على أسس أيديولوجية, كالتحالف الذي جرى بين
حزب البعث العربي بقيادة ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وحزب العربي الاشتراكي بقيادة
أكرم الحوراني والذي نتج عنه عام 1952 حزب البعث العربي الاشتراكي ذو التوجه القومي
العروبي في مواجهة المد والانتشار الشيوعي ممثلةً بالحزب الشيوعي السوري, إلى جانب
الحد من شعبية جماعة الإخوان المسلمين ومراقبها العام الدكتور مصطفى السباعي الذي كان
له دور بارز في صياغة خطاب الإخوان المسلمين في لبوس عصري يتوافق مع التعددية السياسية
والاختلاف بين التيارات الأيديولوجية المتنافسة, وقد جرت هذه التحالفات والمنافسات
في مرحلة اجتاحت فيها سوريا سلسلةٌ من الانقلابات العسكرية في فترة الخمسينات بدأت
بانقلاب حسني الزعيم في 29 آذار 1949م وانقلاب سامي الحناوي في 14 آب من نفس العام
وتنفيذه لحكم الإعدام بالرئيس حسني الزعيم ورئيس وزرائه محسن البرازي, ثم انقلاب أديب
الشيشكلي في 19 ديسمبر 1949, وهكذا أدخلت الانقلابات العسكرية سوريا في لعبة العسكر
ومصالحهم وارتباطاتهم الإقليمية والدولية, ولم تعرف سوريا الاستقرار السياسي والتعددية
السياسية والحياة البرلمانية الحقيقية منذ ذلك الحين إلا خلال فترتين قصيرتين, الأولى
كانت بعد الاستقلال عام 1946 الى العام 1949 والثانية بعد سقوط حكم أديب الشيشكلي عام
1954 الى العام 1958 ليعود عدم الاستقرار مرة أخرى حتى جاء انقلاب حافظ الأسد في
16 تشرين الثاني 1970 واستولى على السلطة واستطاع أن يحيل سوريا إلى ملكية خاصة بعد
أن تمكن من تصفية كل من يشك بعدم ولائه, معتمداً على كلٍ من جهاز الجيش والأمن في تنفيذ
سياسته, وعلى التوافق مع المصالح الدولية والإقليمية, وتدجين ما تبقى من أحزاب المعارضة
السياسية ضمن إطار الجبهة الوطنية التقدمية في آذار 1972 تلك الأحزاب التي فقدت قاعدتها
الجماهيرية وأصبحت أسماءً لا تمتلك أية فاعلية في الحياة السياسية السورية, أو قاعدة
جماهيرية, والتي كانت من نتائجها جمود ممارسة العمل السياسي والتوعية السياسية على
المستوى الجماهيري لعدة عقود إلا ضمن إطار فكر حزب البعث المفروض على الجماهير دون
أن يكون المشارك حراً في اختيار فكرٍ آخر, هذا على مستوى الحياة السياسية السورية بصورة
عامة, أما على مستوى العمل السياسي فيما يخص المجتمع الكردي فقد أخذ هذا الموضوع منحاً
آخر وتم التعامل مع هذا الملف بصورة مختلفة منذ تأسيس أول حزب سياسي كردي, إذ اعتبر
الكرد في سوريا, أن خدمة قضيتهم يجب أن تتم عن طريق مساندة الحركات الكردية الأقوى
في مناطق أخرى من كردستان, أي من كردستان تركيا والعراق وإيران, وفي ظلّ تلك الأجواء
بادرت مجموعة من المثقفين والمناضلين الكرد الى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
في 14 حزيران 1957 م تحت شعار تحرير وتوحيد كردستان.
لقد كان مسؤولية
هؤلاء المثقفين والمناضلين في قيادة الحزب مسؤولية مزدوجة, تتلخص في: أولاً الحفاظ
على تماسكه التنظيمي لأنه سيُحارب من قبل نظام أمني لا يوفر جهداً في تشتيته وتجزئته,
وثانياً القيام بمهمة التوعية الوطنية والقومية بين الجماهير الكردية في الريف والمدن
كونه يعمل بين شعبٍ لا يملك دولةً معترف بها, لكن هذا الحزب ونتيجة الخلافات المبكرة
بين أعضاء قيادته وتعرضهم للاعتقال والسجن ما لبث ان انشق على نفسه عام 1965 وتحول
إلى حزبين رئيسيين تحت مسمى الحزب الديمقراطي الكردستاني (اليمين) بزعامة عبدالحميد
درويش, وحزب اليسار الكردي بزعامة أوصمان صبري. استمرت الخلافات بعد هذا الانشقاق.
وزادت الضغوطات
الأمنية أكثر فأكثر إلى أن أصبحت أمر الانشقاقات الحزبية أمراً مألوفاً في الحركة الكردية
بعد فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي إلى أن وصل عدد الأحزاب
الكردية في سوريا عام 2017 إلى ما يتجاوز الأربعين حزباً. ودون الخوض في تفاصيل عملية
تلك الانشقاقات وكيفية تكوّن هذه الأحزاب وتاريخ تأسيسها, فإن أيٍّا من قيادات تلك
الأحزاب إن سألتهم يعتبر حزبه الأصل والامتداد للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تم
تأسيسه عام 1957م.
الأحزاب الكردية
وما أكثرها, فثمة أحزاب يسارية, وأحزاب يمينية, وأحزاب يمين الوسط, ويسار اليمين, وإصلاحية,
ومتطرفة, وثمة أحزاب يمينية يسارية, وأحزاب يسارية يمينية, ومتطرفة إصلاحية, وأحزاب
ضمن المجلس الوطني وأحزاب خارج المجلس وأحزاب مع حركة المجتمع الديمقراطي تف دم وأحزاب
أخرى في طور النشوء والتأسيس, أحزاب تصيب تارةً وتخيب تارةً في لم الشمل الكردي, للتعاطي
مع القضايا الساخنة التي تشهدها الساحة الكردية والسورية, والاتفاق بطريقة ما فقط على
إصدار بيانات عاجلة مرتبكة تغلب عليها لغة العواطف, والمجاملات بعيداً عن التحليل المنطقي,
والتركيز على رؤى خادعة وأوهام قد تتبدّد في أية لحظة. وما يثير الاستهجان أكثر أن
تكنى أغلبية الأحزاب الكردية بأسماء الأمناء العامين في الشارع الكردي مثل ريع عقاري
أو مشروع زراعي, ولم يعد بمقدور المواطن التمييز بين تلك الأحزاب أو بين جريدة حزبٍ
أو آخر إلا بتسمية أمينه العام, ولا تجد هذه الأحزاب حرجاً في التوحد والتكاتف في أي
مناسبة تضمن لها المكاسب والمغانم, لكسب تأييد الشارع الكردي ولفترةٍ محدودة, هذه الأحزاب
التي باتت تختلف حتى على إقامة المشاريع الثقافية, أو إحياء ذكرى علم من أعلام الثقافة
الكردية, أو تأبين ذكرى أحد الشهداء, أو القيام بمسيرة سلمية, تلك الأحزاب التي غالباً
ما يحدث أن يتأزم الخلاف بين طرفين من أطرافها يقيم الدنيا ولا يقعدها, لأسباب بسيطة
مثل: عدم إفساح المجال أمام وفد أحدهم للجلوس في الصفوف الأمامية للظهور أمام شاشات
التلفزة في احتفال رسمي أو بسبب تأخير إلقاء كلمة رئيس وفد أحد تلك الأحزاب في حفلة
وطنية في الوقت الذي ألقيت فيه كلمات أحزاب صغيرة أقل مكانة من حزبه العتيد.
الأحزاب الكردية
التي تحولت أغلب مؤتمراتها إلى كرنفالات روتينية ومملة لتمجيد نضالات الحزب والالتفاف
الجماهيري الموهوم حول سياسته بفضل القيادة الحكيمة, والمبالغة غير الواقعية في الانتصارات
الوهمية التي تعتمد على التقارير الكيدية, دون أي ممارسة نقدية علنية وصريحة, هذه الأحزاب
وبأمراضها المزمنة والمتفشية حتى العظم كان لا بد من أن تدفع بالمئات من المناضلين
الكرد الوطنيين والشرفاء, بينهم أدباء وكتاب وشعراء ومفكرون وفنانون ورجال دين أفاضل,
بأن كرسوا جلّ أوقاتهم من أجل خدمة قضية شعبهم والعمل بصمت, خارج نطاق هذه التنظيمات
الحزبية, أما البقية الباقية من عامة الكرد فقد أدخلتهم تلك الأحزاب في متاهة الصراعات,
والانتماءات الحزبية أكثر من انتمائهم إلى الفكر القومي الكردي الساعي الى التحرر,
هذه الحالة غير الصحية على مستوى قضية شعب يسعى للحرية والانعتاق, يذكرنا بارتباط الكرد
في العهود السابقة بالفكر العشائري والديني أكثر من ارتباطهم بالانتماء القومي, هذا
الارتباط الذي انحرف عن مساره الطبيعي إلى الارتباط والانتماء الحزبي تحت ستار مفاهيم
وشعارات قومية والتي شكلت إحدى أهم عوامل الحيرة والإرباك وضبابية الرؤية لدى الأغلبية
الساحقة من الجماهير الكردية في الفترة الأخيرة في أن يكون مع هذا الطرف أو ذاك, أو
أن يتخذ الموقف اللامبالي وموقف الحياد السلبي والمتفرج, إضافة إلى لجوء الكثير وخاصة
الطبقة المثقفة منهم إلى الهرب والعيش بعيداً في بلاد الغربة وهم مثقلون بشعور الإحباط
والخيبة والخوف من إمكانية عدم استفادة الكرد من الحالة التي تمر بها سوريا وخروجهم
من المولد بلا حمص.
ليست هناك تعليقات: