من وثائق الأرشيف الفرنسي عن الكورد

Pênûsa Azad-H-21

محمد عصمت مشو

مذكرة الكورد في سورية إلى حكومة الانتداب تموز ـ حزيران 1932: نطالب بإدارة خاصة مناسبة لمنطقتنا تم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من مئة من رؤساء العشائر من المحافظين والتجار الكورد وكذلك من قبل الوجهاء المسيحيين في الجزيرة وذلك في حزيران 1932 كان النص الأصلي للعريضة والذي كتب بالعثمانية موجهاً إلى المندوب السامي الفرنسي حيث تمّ إرسالها إلى عصبة الأُمم وسُلمت كذلك باليد من قبل كل من كاميران بدرخان و حاجو آغا شخصياً في بيروت

 يذكر الموظف الفرنسي Helleu الذي نقل العريضة إلى وزارة الخارجية في باريس في كتابه المُرفق معها بأن موصليها اُستقبلوا بحفاوة لكن وفي الوقت نفسه تم نصحهم بالتصرف باعتدال وحذر حيث أن سلطة الانتداب لن تستطيع التسامح مع أية قلاقل سياسية. يشير الموظف الفرنسي في كتابه بأن استقلال الشعوب الأوروبية قد أثر على القادة الكورد كما يعبرعن تصوراته الإيجابية بخصوص الخطط التي ترمي إلى رفع مستوى التعليم بين صفوف الشعب الكوردي لكن ذلك ممكنٌ فقط ـ يقول الموظف ـ إذا دعمت الحكومة الفرنسية تلك الخطط وبالفعل فقد قدم الفرنسيون الدعم المالي لمجلة "هاوار" التي أصدرها جلادت بدرخان منذ عام 1932 تحت شرط عدم تطرق المجلة للقضايا السياسية وتأتي أهمية العريضة كونها تعكس تحولا في الاتجاه السياسي للكثير من القوميين الكورد المُقيمين في سوريا فهؤلاء الذين قاموا بالمشاركة في انتفاضة آغري أي بنشاطات حصلت في تركيا أصبح من الواضح لهم وبعد فشل الانتفاضة، بأنهم لن يستطيعوا العودة إلى هناك في الوقت القريب فقاموا بالتركيز على الوضع في سوريا وطالبوا بإدارة ذاتية كردية للجزيرة تحت حماية فرنسية متخذين من مناطق الإدارة الذاتية التي أسسها الفرنسيون منذ عام 1922 في جبل أنصاريا ذو الغالبية العلوية وجبل الدروز منطقة سكن الدروز مثالاً لهم وما يشد الانتباه هنا هو العدد الكبير من الموقعين الذي جاء قبل تفاقم العلاقات السياسية بين الحلف القومي (العربي) والحلف (الكردي ـ المسيحي) ذي الطبيعة المناطقية في عام 1936، حين أصبح استقلال سوريا أقرب للتحقيق إثر الاتفاق السوري ـ الفرنسي وأصبح اثنان من الموقعين على العريضة وهما حاجو آغا زعيم عشائر الهفيركان ومحمود بي زعيم عشائر الملليين بالاشتراك مع محافظ القامشلي المسيحي ميشيل دومه، من الرؤوس القيادية لحركة الحكم الذاتي الكردي ـ المسيحي.

نص المذكرة

 نحن الموقعون أدناه من رؤساء عشائر، تجار، مخاتير قرى وسكان الجزيرة، يشرفنا أن نلفت انتباهكم إلى القضايا التالية:

1ـ نحن سكان الجزيرة من مسلمين ومسيحيين، ننتمي إلى العرق الآري وإلى الأُمة الكردية، وبالنظر إلى تاريخها، أصلها، عاداتها وتقاليدها تشكل خصوصية كاملة وقائمة بحد ذاتها، وتشكل مقارنة بالسوريين في الداخل مجموعة متميزة.

2ـ لما كان سكان جبل الدروز والاسكندرونة وكذلك العلويين ينعمون بعطف حكومة الانتداب، فإننا نسمح لأنفسنا أن نلتمس من فرنسا أم الحضارة والنور، أن تعترف لنا بإدارة خاصة مناسبة لمنطقتنا وذلك حتى تُضمن حقوق سكان الجزيرة البؤساء وتٌصان

3ـ أُسست الجزيرة قبل حوالي ست سنين بفضل الجيش الفرنسي، الذي عمل على تحقيق الأمن، وقام تحت سلطة العلم الثلاثي الألوان بتأسيس حوالي مائتي قرية والعديد من المدن، وذلك بمساعدة المساعي الكبيرة للاجئين الذين لحقوا بأخوتهم في الدم الذين كانوا يسكنون المنطقة من قبل. لكن وللأسف قامت الحكومة المحلية آنذاك بإرسال موظفين حكوميين غير مؤهلين لا يجيدون لغتنا وليسوا جزءاً من هذا الشعب البائس.

 لن يستطيع السكان تحمل هذا الظلم أكثر من ذلك ولن يستطيعوا كذلك القيام بمساندة موظفين يريدون أن يحكموا بشكل مخالف للأنظمة والقوانين. لقد أصبح الكثير من إخواننا ضحايا أبرياء للجشع غير المشروع لهؤلاء الموظفين، بل وصل الأمر حد زجهم في السجون.

 إن الموظفين شوفينيون، ولا يقبلون أن يأتي لاجئون ينتمون إلى قومية أخرى ويسكنوا في سوريا، و هم في الغالب لا يخفون هدفهم بتنفيذ برنامج يضع نصب عينيه تصفية الأشخاص الذين لا ينحدرون من العنصر العربي في أول وقت ممكن.

كنتيجة للتصرفات اللاشرعية لهؤلاء الموظفين المحليين اضطرت مئات العائلات إلى ترك منازلها في قامشلي وعين ديوار في منطقة الجزيرة والتجأت إلى مناطق الحكومات المجاورة.

4ـ يأمل سكان الجزيرة بالعيش تحت حماية الشعب الفرنسي، أٌم الحضارة والتقدم والمدافعة عن الحقوق القومية. سيكون هؤلاء السكان ملتزمين ومدينين إلى الأبد لفرنسا التي تأمل منها الجزيرة التي تعيش حاليا وضعا بالغ السوء، انتعاشا اقتصاديا يجعلها تزدهر وتنمو.

لقد فتحت الجزيرة من قبل خيرة جنود الجيش الفرنسي والمئات من المقاتلين الكرد الذين ضحوا بدمائهم في سبيل ذلك وسيكون مصير هذه المنطقة الخراب والدمار إذا بقيت في قبضة الحكومة المحلية الجائرة، لذلك فإن ازدهارها وسعادة السكان ستتحقق إذا حظيت بإدارة خاصة.

وهكذا ستقوم العشائر التي تستوطن المناطق المحاذية للخط الحديدي، بترك تركيا وستنضم إلى أبناء عشائرها الذين يتواجدون من قبل في الجزيرة، وسوف يجلبون الاعتراف لهذه المنطقة غير المأهولة.

نذكر مرة أخرى بأهمية مطالبنا ونأمل من حكومة الانتداب أن تجيز لنا إدارة تليق بعاداتنا الاجتماعية وشعبنا المضطهد.

أغسطس 03, 2025